الأحد, 18 آب/أغسطس 2019  
16. ذو الحجة 1440

تحليلات و ملفات ساخنة

 

الحق نت |

 

وقف مجلس النواب في مستهل جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على روح رئيس المجلس السياسي الأعلى الشهيد صالح علي الصماد وعدد من مرافقيه وشهداء حفل الزفاف بقرية الراقة في بني قيس بمحافظة حجة وكافة شهداء الوطن.

وعبر مجلس النواب عن أحر التعازي والمواساة لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأسرة وأقارب الشهيد الصماد وكافة أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة المختلفة.

وبارك مجلس النواب اختيار أعضاء المجلس السياسي الأعلى للأخ مهدي المشاط رئيسا للمجلس للدورة القادمة وفقا للائحة الداخلية.

وناشد مجلس النواب المجتمع الدولي بكافة هيئاته تحمل المسؤولية التاريخية أمام هذه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في ظل استمرار الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من إنتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية في حق بلد عضواً في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية وله حقوق إنسانية وقانونية ينبغي الإلتزام بها.

وبهذا الصدد أقر مجلس النواب توجيه رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة للإضطلاع بمسئوليتهم تجاه الجرائم البشعة التي ترتكب من قبل دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني بهدف الضغط على دول العدوان بقيادة السعودية إيقاف عدوانها ورفع الحصار البري والبحري والجوي.

إلى ذلك استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة الخدمات العامة بشأن شكوى الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين حول الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات نتيجة العدوان على اليمن .

حيث أوصت اللجنة البرلمانية المجلس الموقر بعدد من التوصيات على النحو الأتي :

1- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على اليمن ورفع اسم اليمن من تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وإحالة ملف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية من دول تحالف العدوان على اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب.

2- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة ومستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين والأعيان المدنية في الجمهورية اليمنية، وتقدير حجم التعويضات اللازمة للضحايا والمتضررين.

3- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للقطع والمعدات التابعة للمقاولين ومساكنهم ومخازنهم ومواقع صيانتها وإلزام دول تحالف العدوان على اليمن بعدم قصفها مجدداً.

4- مطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل المقاولين المحليين المتضررين من العدوان على اليمن بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم في إعادة الإعمار.

5- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإلزام دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة المملكة السعودية بعدم انتهاك القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وتعويض قطاع المقاولات عن الآثار المباشرة وغير المباشرة التي حدثت له جراء القصف وتوقف كافة أنشطته للعام الرابع على التوالي.

6- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتحييد الملف الاقتصادي عن الحرب وإطلاق مخصصات المشاريع التنموية الممولة بقروض ومنح خارجية ، وسداد المديونيات المتراكمة على الدولة لقطاع المقاولات وعمولاتها الناتجة عن نقل البنك المركزي وتجميد تلك القروض التنموية وفوارق أسعار الصرف.

7- مخاطبة كافة برلمانات العالم بالوقوف مع مظلومية الشعب اليمني وتعريفهم بحجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع المقاولات وبقية القطاعات الخدمية والإنتاجية نتيجة العدوان على اليمن للضغط على حكوماتهم والمطالبة بوقف هذه الحرب الظالمة.

8- على الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين استكمال حصر وتوثيق كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع المقاولات في اليمن بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة، وتضمينها قضايا التعويضات المزمع رفعها أمام القضاء اليمني والدولي لما لعملية الحصر والتوثيق من أهمية في التقييم السليم والقانوني للأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها اليمن جراء العدوان سواء التي لحقت بالدولة والقطاعين العام والخاص وكذا المدنيين، كمرحلة أولى تمهيداً لرفع الدعاوى أمام القضاء الوطني والدولي ضد دول تحالف العدوان .

وأوصت اللجنة مجلس النواب بأن يوصي المجلس السياسي الأعلى بإنشاء هيئة عليا مستقلة مالياً وإدارياً لحصر وتوثيق وتقييم الأضرار التي لحقت باليمن، يكون من مهامها أيضاً رفع دعاوى التعويضات وجبر الضرر أمام القضاء الوطني والدولي والمطالبة بالتعويضات والمساعدات أمام الجهات الدولية والمنظمات الأممية والإشراف على عملية إعادة الإعمار، على أن يتم تشكيل لجان فرعية متخصصة لإستقبال طلبات وملفات التعويضات من المواطنين والقطاع الخاص يصدر بشأنها قرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب على تسمية أعضائها ويراعى في تشكيل مجلس إدارتها القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

10- مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم خاصة للنظر في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية ضد المدنيين والأعيان المدنية واستقبال كافة القضايا المرفوعة بشأنها من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بموجب قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني.

11- أوصت اللجنة مجلس النواب بأن يوصي الحكومة بإعادة تأهيل المقاولين اليمنيين الصامدين في وجه العدوان وإعطائهم أولوية للدخول في مناقصات إعادة الإعمار مراعاة للدور المحوري الذي قام به قطاع المقاولات الوطني في إنشاء شبكات الطرق والجسور على مستوى الجمهورية وصموده في وجه العدوان رغم التهديدات والقصف الذي تعرض له طيلة الثلاث سنوات الماضية، وللدور المعول عليه في إعادة إعمار اليمن، كما أن على الحكومة إعطاء هذا الملف وملف التعويضات حقه في المباحثات مع الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية التفاوض.

12- أوصت اللجنة المجلس الموقر بأن يوصي الحكومة بتوجيه الجهات المختصة بتأجيل مخاطبة المقاولين بالعمولات والفوائد البنكية حتى يستعيد هذا القطاع نشاطه، مراعاة للظروف القاهرة والخسائر اليومية التي يتكبدها قطاع المقاولات نتيجة الحرب وتوقف نشاطهم منذ عدة سنوات وخاصة أولئك الذين لديهم مديونيات مالية لدى الحكومة .

هذا وقد أرجأ المجلس النظر في هذا التقرير بما اشتمل عليه من إستنتاجات وتوصيات إلى جلسة أخرى .

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار الناتجة عن العدوان على القطاع الزراعي وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .

سبأ